لعل ما يميز المشهد العام للعمل الجمعوي في المغرب هو الزخم الذي يعرفه نظرا لتنامي عدد جمعيات المجتمع المدني سواء في الحواضر أو في المداشر والقرى. فمنذ تأسيس أول جمعية مغربية في أوائل القرن العشرين قطع العمل الجمعوي أشواطًا طويلة تأرجح خلالها صعودًا وهبوطًا وبين الصالح والطالح وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة. وحسب آخر الإحصائيات بلغ العدد إلى حدود أواسط السنة الجارية ما يناهز 200000 ألف جمعية مسجلة قانونيا، موزعة عبر التراب الوطني، متعددة و مختلفة الأهداف لكن بقاسم مشترك ألا وهو عدم استهداف الربح، على الأقل وفقا لمقتضيات قوانينها الأساسية. وإن كانت هذه الجمعيات تستقطب العديد من المنخرطين يمثلون مختلف شرائح وطبقات المجتمع، فإن أكبر تحديين تواجههما هما الاستمرارية والالتزام بالأهداف المسطرة التي غالبًا ما يتم نقلها (أنقل وألصق) عن جمعيات أخرى وتداولها دون استيعاب فحواها أو فهم مضامينها لتكون بالتالي مجرد ملء للفراغ يراد منه التسويق والترويج واستقطاب المنخرطين والسعي وراء التزكيات والدعم المادي الذي تمنحه بعض الأحزاب ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجال...
دوار علي وابراهيم أولاد داحو